خطرات جهانی افزایش تورم در ایالات متحده آمریکا
اقتصادهایی که در معرض ریسک هستند ممکن است شش ماه یا بیشتر فرصت داشته باشند تا قبل از آنکه هرگونه سیاست پولی ناگهانی و انقباضی آمریکا اتفاق بیفتد، تدابیر لازم برای مدیریت بهتر اقتصاد داخل کشور خودشان را پیاده سازی کنند. بهترین توصیه به آنها این است که در زمینه منعطف تر کردن نرخ ارز خود، کاهش وابستگی به بدهی ارزی و افزایش ذخایر ارزی خود اقدام کنند.
اقتصادهایی که در معرض ریسک هستند ممکن است شش ماه یا بیشتر فرصت داشته باشند تا قبل از آنکه هرگونه سیاست پولی ناگهانی و انقباضی آمریکا اتفاق بیفتد، تدابیر لازم برای مدیریت بهتر اقتصاد داخل کشور خودشان را پیاده سازی کنند. بهترین توصیه به آنها این است که در زمینه منعطف تر کردن نرخ ارز خود، کاهش وابستگی به بدهی ارزی و افزایش ذخایر ارزی خود اقدام کنند.
نیویورک – همچنان که تورم ایالات متحده با افزایش 5 درصدی(1) قیمت های مصرف کننده در ماه می (May) افزایش می یابد، در چنین موقعیتی دیگر فقط بانک مرکزی ایالات متحده امریکا نیست که می بایستی گوش به زنگ بماند. سیاست گذاران در سراسر جهان – و به ویژه در اقتصادهای آسیب پذیر – نیز باید برای این احتمال آماده شوند که نرخ های بهره آمریکا سریعتر و زودتر از آنچه این روزها پیش بینی می شوند، افزایش یابند.
به هر حال، طی 12 ماه گذشته بانک مرکزی ایالات متحده امریکا هشدار های خود درباره پیش بینی تورم آتی را به طور قابل توجهی افزایش داده است. در گردهمایی اواسط ماه ژوئن، کمیته بازار آزاد فدرال که تنظیم کننده سیاست مالی است، تورم کل سال 2021 را برای هزینه های مصارف شخصی 3.4 درصد تخمین(2) زد. این مقدار یعنی بالاتر از میانه(median) برآورد آنها در ماه مارس و بیش از دو برابر سطح(3) پیش بینی شده در ژوئن 2020 است.
افزایش تورم ایالات متحده ترکیبی از عوامل موقتی و ساختاری را منعکس می سازد. به عنوان مثال، در حالی که برخی تعطیلی های مقطعی مربوط به همه گیری کرونا باعث کاهش تولید شده اند، برنامه های بزرگ دولت برای تحریک اقتصاد تقاضای خانوارها را که بیش از میزان عرضه در بسیاری از بخش ها است، در همان سطح قبلی بصورت پایدار نگاه داشته اند. این عامل افزایش قیمت های امروزی احتمالا به محض اینکه تولید به پتانسیل کامل خود برگردد، باید از بین برود.
اگرچه مقامات بانک مرکزی افزایش فعلی تورم را تا حد زیادی گذرا می دانند(4)، اما این مساله همچنین دلایل ساختاری دیگری نیز دارد که مطلقا با همه گیری کرونا ارتباط ندارند. اولا و قبل از هر چیز، سیاست پولی ایالات متحده از سال 2008 مطابق سیاست های پولی انبساطی بوده است. اگرچه درست است که بانک مرکزی در واکنش به رکود ناشی از همه گیری کرونا، میزان عرضه پول را افزایش داد، اما سیاست مالی مدتها قبل از بحران COVID-19 هم بسیار ضعیف بود، حتی زمانی که بیکاری ایالات متحده در پایین ترین سطح خود طی چند دهه(5) بود.
علاوه بر این سیاست های تهاجمی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا، مبنی بر افزایش های تعرفه های گمرکی(6) بر واردات از چین – از متوسط حدود 3 درصد در سال 2018 به بیش از 20 درصد در مدت سه سال- قیمت کالاهای وارداتی را به ویژه برای خانوارهای کم درآمد ایالات متحده افزایش دادند. این سیاست ها باعث شدند که قیمت های داخلی کالاهای وارداتی از کشورهایی مانند ویتنام و مکزیک و نیز قیمت های داخلی محصولات ساخته شده در آمریکا که قرار است جایگزین واردات چین از شوند نیز بالا بروند. افزایش ناگهانی تعرفه های موثر بر قطعات و اجزای وارداتی از چین هم باعث بالارفتن قیمت محصولات پایین دستی شدند.
سرانجام، سیاست کاهش مالیات ها در سال 2017 توسط ترامپ و برنامه های بعدی محرک های مالی تحت ریاست ترامپ و نیز جو بایدن، تقاضای کل را تقویت کرده است که آنها نیز به فشار رو به بالا بر قیمت ها می افزایند. بسیاری از اقتصاددانان، از جمله برخی از اقتصاددانان برجسته متمایل به حزب دموکرات(7)، فکر می کنند بسته کمکی 1.9 میلیارد دلاری بایدن برای تخفیف اثرات همه گیری کرونا، با توجه به اندازه تخمینی شکاف بازده (output gap) ایالات متحده، بسیار بیشتر از حد لازم است.
هنگام پیش بینی پیامدهای بین المللی تورم بالاتر در ایالات متحده، می بایستی متوجه این ریسک باشیم که بانک مرکزی امریکا ممکن است بطور ناگهانی سیاست پولی انقباضی را با شدت بیشتری – نسبت به آنچه که تورم 3.4% درصدی فعلی ایجاب می کند – در پیش بگیرد. در حال حاضر، اکثر خانوارها، شرکت ها و سرمایه گذاران ایالات متحده هنوز بر این باورند که بانک مرکزی بالاخره برای جلوگیری از تشدید تورم و از دست رفتن کنترل اوضاع، مقدار عرضه پولی را به شیوه ای سنجیده و زمانبندی شده تنظیم خواهد کرد.
اما این “تثبیت تورم” می تواند شکننده باشد اگر آمریکایی ها شواهد بیشتری در مورد عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل تورم در حول و حوش مقدار 2% درصدی مطلوب(8) خود ببینند. در صورت بروز چنین اتفاقی، مطالبات دستمزدی کارمندان و نیز قیمت محصولات و خدمات شرکت ها از این احتمال متاثر خواهد شد که تورم ممکن است تا 5٪ یا بیشتر افزایش یابد و سعی خواهند کرد که قیمت خود را بر اساس آن مقدار احتمالی تنظیم کنند. مگر اینکه بانک مرکزی تورم را بطور تهاجمی با افزایش نرخ های بهره متوقف کند.
تاریخ به ما می گوید که اگر نرخ های بهره در ایالات متحده به شدت افزایش یابند، دو گروه از کشورها ممکن است مشکلات جدی مالی و اقتصادی را تجربه کنند. گروه اول شامل اقتصادهایی است که بخش عمده ای از سرمایه گذاری یا مصرف خود را با بدهی ارزی، وام گرفتن از بانک های خارجی یا بازارهای اوراق قرضه بین المللی تأمین می کنند. کشورهایی با بدهی های ارزی زیاد و کوتاه مدت (با سررسید کمتر از یک سال) و ذخایر ارزی نسبتاً کم، مخصوصا نسبت به بدهی سنگین یا بحران بانکی آسیب پذیر هستند.
گروه دوم متشکل از کشورهایی است که نرخ ارز را با قیمت بالا و ثابت نگاه داشته اند. این امرآنها را نسبت به تقاضای زیاد پول رایج و بحران نرخ ارز آسیب پذیر می کند. بنابراین اگر بانک مرکزی سیاست خود را به میزان قابل توجهی انقباضی کند، می توان انتظار داشت که طی 2-5 سال آینده شاهد تعدادی بحران بدهی و پولی در آمریکای مرکزی و جنوبی، آفریقا و آسیا باشیم.
به همین دلیل است که سیاست تورم و نرخ بهره ایالات متحده برای بسیاری خیلی مهم است. وقتی ایالات متحده با مشکل کوچکی مواجه می شود، بقیه جهان ممکن است با مشکل بزرگتری مواجه شوند. اما سایر کشورها نه از امریکا باید این انتظار را داشته باشند که سیاست پولی خود را به گونه دیگری انجام دهد و نه می بایستی به همکاری صندوق بین المللی پول یا کشورهای گروه هفت(G7) تکیه کنند تا آنها بتوانند ایالات متحده را هدایت کنند که در مدیریت حرکت های نرخ بهره بیشتر جهانی بیندیشد.
حتی کشورهایی که در هیچ یک از رده های خطر های ذکر شده قرار ندارند، باید با تورم وارداتی مقابله کنند. به عنوان مثال، چین از این بابت بسیار نگران است اگر چه در حال حاضر بدهی های ارزی نسبتاً ناچیز و میزان بالایی از ذخایر ارزی دارد.
برای جلوگیری از دامن زدن تورم وارداتی به تورم داخلی، بانک خلق چین (People’s Bank of China) باید سیاست انقباضی در تزریق نقدینگی به اقتصاد داخلی خود در پیش بگیرد. برای اینکه چنین سیاستی موثر باشد، چین یا باید انعطاف پذیری بیشتری در نرخ ارز ایجاد کند یا کنترل ها بر سرمایه های خود را محکم تر کند. البته رویکرد اول در بلندمدت اقتصاد بسیار بهتری را نوید می دهد.
اقتصادهای در معرض خطر ممکن است حدود شش ماه یا بیشتر فرصت داشته باشند تا اقدامات خود-یاری را پیاده کنند قبل از آنکه هرگونه سیاست پولی ناگهانی و انقباضی آمریکا اتفاق بیفتد. به آنها توصیه می شود که نرخ ارز خود را منعطف تر کنند، وابستگی به بدهی ارزی خود را کاهش دهند و برای افزایش ذخایر ارزی خود تلاش کنند.
پانویس ها :
1- 5% year on year
2- estimated
3- twice the level
4- largely transitory
5- multi-decade low
6- tariff increases
7- prominent Democratic-leaning ones
8- 2% target
این مطلب برداشتی است آزاد از مطلب منتشر شده در تاریخ July 9, 2021 در منبع زیر که توسط گروه مترجمانِ وب سایت آینده تهیه شده است؛ بازنشر آن بدون ذکر منبع مجاز نیست و پیگرد حقوقی خواهد داشت.
برای اطلاع از تازه ترین اخبار کانادا به کانال تلگرامیِ آینده بپیوندید: https://t.me/AyandehCanada
***به نقل از: project-syndicate.org
مطلب قبل